سوال و پاسخنامه وکالت 93
http://fazel.ac.ir/class_p/upload/vekalat93.pdf
http://fazel.ac.ir/class_p/upload/vekalat93.pdf
کاش تاریخ منحرف میشد
اب را
به کودکان تشنه میرساندی
و بعد دستانت را
به تاریخ پیوند می زدی!
ج/چ
متن اصلی جامعه شناسی جنایی.pdf - 653 KB
صفحه که باز شد بر روی دانلود رایگان با سرعت پایین کلیک کنید بعد ایجاد لینک دانلود را بزنید و در نهایت دانلود
قانون آیین دادرسی کیفری و آزمون های حقوقی سال ۱۳۹۳
ممکن است این سوال برای خیلی از شما دوستان مطرح شود که بالاخره برای
آزمون های حقوقی سال ۱۳۹۳ سرنوشت قانون آیین دادرسی کیفری چه می شود و
اینکه آیا قانون جدید برای آزمون های حقوقی باید مطالعه شود؟
باید گفت که مطابق قوانین، هر قانونی که تصویب می شود (بعد از طی مراحل
خود) و بعد از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. بنابراین
این قانون (قانون آیین دادرسی کیفری)بعد از ایام نوروز در روزنامه رسمی
منتشر می شود اما اینکه در خود قانون آیین دادرسی کیفری مهلت ۶ ماهه برای
اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شده است نمی تواند دلیلی بر
عدم طرح شدن سوال در آزمون های حقوقی باشد کما اینکه باید این نکته را باید
متذکر شد که به احتمال زیاد مهلت ۶ ماهه برای مراجع دادگستری خواهد بود.
مورد بعدی اینکه آزمون های حقوقی همه در ۶ ماهه دوم سال برگزار می شود و
این نظر قوت بیشتری پیدا می کند. بنابراین به نظر می رسد باید برای آزمون
های حقوقی قانون جدید مورد مطالعه قرار گیرد. در همین راستا پایگاه تخصصی
حقوق و فقه به زودی با حقوقدانان شورای نگهبان و چند تن از نمایندگان
مصاحبه ای ترتیب خواهد داد و نتیجه مثبت یا منفی بودن نظر بالا را منتشر
خواهد کرد.
نظريه پردازان اين مكتب براي وضع اقتصادي نهايت اهميت را قائل بوده، معتقد بودند ريشه كليه جرايم را بايد در فقر و يا به عبارت صحيح تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمايه داري جستجو كرد. آنان معتقد بودند كه بي عدالتي در توزيع ثروت موجب و منشأ كليه جرايم بوده و حتي ارتكاب جرم در جوامع سرمايه داري عكس العمل همين بي عدالتي هاست. در جوامع اشتراكي كه توزيع ثروت بر مبناي صحيح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودي خود از ميان خواهد رفت.10 اينان براي اثبات ادعاي خويش از آمار استمداد جسته اند. به ادعاي آنان آمارهاي انتشار يافته تا حد زيادي صحت اين ادعا را ثابت مي نمايد. از جمله آمارهاي مربوط به باوير در كشور آلمان نشان مي دهد كه ترقي قيمتها در سال هاي 1830 تا 1861 معمولاً با ازدياد جرايم توأم بوده است. و نيز مقارن با ايام بيكاري در سالهاي 1926 تا 1934 تعداد جرايم خاصه جرايم مالي و سرقت افزايش يافته است.
چکيده
کاوش در زيرساخت هاي نظري و پايه هاي استوار کننده کيفر در آموزه هاي ديني در دو محور باورهاي کلي يا جهان بيني و نيز تحليل مجازت هاي وضع شده ، در آن ، مطرح مي باشد. مختار بودن انسان، حق بودن مجازت هاي ديني و به دليل پيوند با حقانيت خداوند، در رديف قضا و قدر الهي جاي داشتن جرم و پيامد هاي ناشي از آن و نمونه هايي از اين دست ، سيماي نخست اين بررسي را سامان مي بخشند. از سوي ديگر، مقاله به کندو کاو در زواياي گوناگون قصاص در قلمرو محور دوم پرداخته است و در اين زمينه، پس از نپذيرفتن دلايل مخالفان همچون به حساب آوردن حق حيات در دريف حقوق طبيعي و در نتيجه، حق نداشتن جامعه در ستاندن آن، به دفاع از حقانيت اين مجازات پرداخته است.
رجوع از اقرار: رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار اثری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش خواهد بود. با اقرار عاقل بالغ حقى به سود مقرله پدید مىآید که رجوع از اقرار مستلزم ابطال آن حق خواهد بود و این برخلاف عدالتى است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است (نک: شوکانى، 4/183؛ بجنوردی، 3/51 - 52). با این حال، پذیرفته نشدن رجوع از اقرار کلیت ندارد و هرگاه موضوع اقرار از آن قبیل «حقوقالله» باشد که با شبهه ساقط مىشود، رجوع از آن اقرار را باطل مىسازد. مثلاً در اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر به عقیدة فقیهان اهل سنت درصورتى که اقرار کننده پیش از اجرای حد از اقرار خویش رجوع کند، حد ساقط مىشود، زیرا رجوع وی موجب شبهه و تردید در وقوع جرم مىگردد و طبق قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات»، شبهه حد را ساقط مىکند (نک: شوکانى، 4/183-184؛ سنهوری، 2/486؛ نیز نک: شاخت، 197 .(177, فقیهان امامیه رجوع از اقرار را مسقط رجم یا قتل دانستهاند، ولى درصورتى که حد، قطع ید یا جلد باشد، رجوع اقرار کننده را مانع اجرای حد نمىدانند (شهید اول، اللمعة، 272-273؛ قس: علامة حلى، تحریر، 2/118).
نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده 630.ق.م.1 وضع شده است ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است.به موجب این ماده «هرگاه شوهری زن خود رابا مرد اجنبی در یک فراش یادرحالی که به منزله ی وجود در یک فراش مشاهده میکند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود ازمجازات معاف است هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تاشش ماه حبس یا جنحه های محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای ازیازده روز تا دوماه محکوم می شود»تصویب ماده 179قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته است بهاین علت حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
کلاهبرداري
رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود
بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .
البته
جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي
ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق
ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه
اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در
گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته كشورمان بررسي كنيم .
میرمحمد صادقی از نکات مثبت در لایحه مجازات اسلامی را تصریح مجازات سقط جنین روحدار دانست و اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی فعلی، مجازات سقط جنین روحدار مشخص نشده بود یعنی در مورد سقط جنینی که بیش از چهار ماه دارد یعنی درآن حلول روح شده است با شفافیت تصریح نشده بود که آیا این اقدام قتل است یا خیر؟
مقدمه:
درکل جهان و مذاهب سقط جنین کلمه ای است در حاله ی از گفته ها وشرم ها
پنهان، با موافقین دردمند و مخالفین دو آتیشه ی متعصب وگرفتار در این ورطه
وچه بسا که آگر آنها نیز در این وادی گرفتار می شدند دم از آزادی آن می
زدند.
بنیادی ترین حقوق بشری که فقط در سایه ی آن امکان برخورداری از سایر حقوق
میسر می شود، حق حیات است که در تمامی اسناد مرتبط مورد توجه قرار گرفته
است. با این وصف حقوق بشری در طول یکدیگر قرار نگرفته و تابع سلسله مراتب
نیستند، بلکه هر یک لازمه، مکمل و در حقیقت مقتضای ذات دیگری هستند.
توجه به مقوله ی سقط جنین، امری پیچیده و مستلزم لحاظ قرار دادن تعارض برخی
حقوق متعلق به ذات بشر است که مشخصا عبارتند از: حق جنین و حق زن و مادر
می باشد.
آزمون و پاسخنامه وکالت 89-دوراندیشان
سوالات آزمون وکالت 89-طرح نوین
در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش، زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
چكيده:
لزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفة قانوني، اجتماعي، اخلاقي و حتي ديني او محسوب ميشود. اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضداجتماعي تلقي ميگردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي ميباشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيشبيني كردهاند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيشبثني شده است. به منظور جبران ضرر ناشي از تخلف قراردادي راههاي مختلفي در حقوق ايران پيشبيني شده است كه مهمترين آنها تعيين صريح ضرر و زيان در هنگام انعقاد عقد اصلي و پيش از ورود خسارت، توسط طرفين است. پرداخت اين خسارت يا بوسيلة ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام ياد ميشود، و يا بوسيله شخص ثالث كه از آن به بيمه ياد ميگردد. مبناي حق تعيين خسارت توسط طرفين يك قرارداد در حقوق ايران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحواي مادةق.م را نيز ميتوان مبناي مهم ديگري در تأييد آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است كه به عنايت به اصل آزادي اراده و قراردادها به قوانين و مقررات و مبناي فقهي آن نگاه شده و حداكثر حمايت براي توافق طرفين ارائه شود. بدين منظور مطالب در يك مقدمه، 4 بخش و يك نتيجه ارائه خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ به برخی سئوالات متداول داوطلبان، درخصوص شرکت در آزمون قضاوت 1390:
ج- اگر دارای سایر شرایط باشدمی تواند.
س26: کسی که فارغ التحصیل رشته فقه و مبانی حقوق شافعی است (گرایش اهل سنت)می تواند در آزمون شرکت کند؟
سوالات متون فقه آزمون سراسری کارشناسی ارشد حقوق سال 1390
پاسخ دهنده : آقای حسن رودسرابی رتبه 2 آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۹
در تاریخ 18 دسامبر2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای درباره ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را که از سوی کمیسیون سوم امور اجتماعی، انسانی و فرهنگی این مجمع ارائه شده بود به تصویب رساند. طبق آمارهاي رسمي سازمان عفو بين الملل، جمهوري اسلامي ايران با 388 اعدام در سال 2009 پس از چين بيشترين اعدام را به خود اختصاص داده است و کشورهاي عراق با 120 اعدام، عربستان با 69 اعدام، امريكا با 52 اعدام، يمن با 30 اعدام و سودان با 9 اعدام در رتبه هاي بعدي قرار دارند. لازم به ذکر است جمهوري اسلامي ايران در اعدام به نسبت جمعيت کشور رتبه اول را در جهان دارد. در کل ادعا شده است كه ايران دو سوم اعدام هاي جهان را به نام خود ثبت كرده است. به دنبال اعدام هايي که در ماههاي اخير در ايران صورت پذيرفت بسياري از سازمانهاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران موضع گرفتند.از جمله اين كه سازمان دیدهبان حقوق بشر روز یکشنبه 30 ژانويه 2011نسبت به افزایش اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و تخمین زد که در سال ۲۰۱۱، تعداد افراد اعدام شده در ایران میتواند به «بیش از هزار تن» برسد. این واقعیت ها و ادعاها لزوم بررسی مسئله اعدام از منظر حقوق بین الملل را مشخص می کند.
سید یاسر ضیایی
اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين
اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش
اظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با چگونگي ثبت و ابلاغ آن
اظهار نامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفتر خانه
اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 1
اظهار نامه مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و انتقال رسمي مورد معامله همراه با چگونگي ابلاغ آن 2
اظهار نامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظيم سند انتقال ملك
اظهار نامه از سوي وكيل مبني بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي انتقال
اظهار نامه موجر به مستاجر مبني بر پرداخت اجاره بها و اجرت المثل مورد اجاره
اظهار نامه خريدار ملك به فروشنده جهت مراجعه به دفتر خانه به تنظيم سند رسمي انتقال
اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال و مطالبه وجه الزام
اظهار نامه خريدار ملك به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني
اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر منع نقل و انتقال دو دانگ از پلاك ثبتي بخش شهرستان
اظهار نامه منع ادامه عمليات ساختمان
اظهار نامه مطالبه وجه چك بلا محل و خسارت تاخير تاديه
اظهار نامه مطالبه وجه چك حقوقي متعلق به شركت
اظهار نامه انحلال شركت
اظهار نامه وجه چك بلا محل و خسارت وارده
اظهار نامه مطالبه ضرر و زيان ناشي از تخريب
اظهار نامه فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه
اظهار نامه خلع يد و اجرت المثل دوران تصرف
قلع و قمع بنا اجرت المثل دوران تصرف بك باب خانه به پلاك ثبتي
اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال و تسليم
اظهار نامه تنظيم سند رسمي انتقال بهاي كسري هاي پاركينگ
اظهار نامه تخليه يك باب منزل مسكوني به علت انقضاءمدت پرداخت اجاره معوقه و تسويه آب و برق و گاز و تلفن
اظهار نامه به مستاجر جهت تخليه يك باب مغازه به علت نياز شخصي
اظهار نامه تخليه يك باب به جهت تغيير شغل
اظهار نامه تخليه به علت واگذاري مورد اجاره از طرف مستاجر به غير
برای دانلود اظهارنامه ها اینجا کلیک کنید
رمز فایل فشرده:www.pejvan.com (با حروف کوچک)